به نقل از «فرارو»

جز‌ئیات پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۸۵۰۳

لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت تصویب شد.

بر اساس این لایحه، حقوق کارکنان از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در همین ارتباط، روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به آغاز بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری در مجلس اعلام کرده بود که این لایحه با تصویب مجلس، از اول شهریور اجرا و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰ درصد انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد حسینی با انتشار توئیتی نوشت: «لایحه دوفوریتی «متناسب‌سازی ‎حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» یکشنبه هفدهم مهرماه در ‎مجلس اعلام وصول و بلافاصله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این لایحه که اعضای هیات علمی و قضات را هم دربر می‌گیرد با تصویب مجلس از اول شهریور اجرا و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰درصد انجام می‌شود.»

در جلسه علنی امروز مجلس، دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۲۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

در این باره، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تجارت‌نیوز گفت: اصل قضیه این است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود که به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شود، از آنجایی که دولت نتوانست افزایش حقوق سالانه را متناسب با تورم محقق کند، ناگزیرر شد لایحه اصلاحی بدهد.

احسان ارکانی افزود: امروز لایحه دو فوریتی افزایش حقوق کارکنان دولت تصویب شد. البته، انشالله جزئیات آن هم به‌زودی در صحن علنی مجلس تصویب خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس جزئیات، سه هزار امتیاز جزو آیتم‌های ثابت احکام کارگزینی کلیه کارمندان دولت اضافه می‌شود. به‌ازای هر فرزند هم ۳۵۰ امتیاز لحاظ می‌شود که این افزایش امتیاز منجر به افزایش ضریب ریالی و افزایش حقوق کارکنان هم خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس این لایحه دولت موظف است ابتدا محل تامین اعتبار و منابع مالی آن را پیش‌بینی کند، اضافه کرد: بعد از این اقدام، لایحه باید برای تصویب به مجلس ارسال شود. براساس لایحه دو فوریتی، حداکثر افزایش حقوق کارمندان دولت در بالاترین سطح حدود ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و از شهریورماه هم مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود.

تامین بار مالی چگونه است؟

ارکانی درباره‌ی تامین بار مالی افزایش حقوق هم، گفت: خودِ دولت مسئولیت آن را بر عهده گرفته، چون جزو آیتم‌های حقوق ثابت هم هست و به اصطلاح بند (و) بودجه است. بنابراین، اگر در هر محلی دچار کسری بودجه شویم، به صورت اتوماتیک حداقل در خصوص بند (و) و از آنجایی که بحث افزایش حقوق کارکنان مطرح است، تکلیفی بوده و دولت ابتدا باید آن را پرداخت کند و بعد به دنبال پرداخت سایر هزینه‌ها برود.

بر اساس این گزارش، شنیده‌ها از مجلس حاکی از این است که لایحه دو فوریتی افزایش حقوق کارکنان دارای ابعاد مختلفی است و قرار است این موضوع در کمیسیون تخصصی اقتصادی برای طرح در صحن علنی مجلس به صورت کامل و جامع ارائه شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارکنان دولت افزایش حقوق افزایش حقوق کارکنان حقوق کارکنان دولت لایحه دو بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۸۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/